— إن ما يجب التركيز عليه في أي استثمار هو التمييز بين الأصول والخصوم، وليس كل عقار نملكه أو نشتريه يعتبر من الأصول، فالأصول تدخل نقودًا إلى جيبك وتوفر مدخولاً في خانة المدخول في بيان ميزانيتك، بينما الخصوم تخرج المال من جيبك وينتج عنها نفقات في بيان ميزانيتك، وعلى هذا الأساس، المنزل الشخصي لا يمكن أن يعتبر من الأصول، حيث أنه يضطرك لدفع المال أو على الأقل لا يمكن أن يوفر لك أي مدخول.
— في عالم المال، النقود كالماء على كوكب الأرض لا تزيد ولا تنقص، لكنها تتحرك بين مختلف الأشخاص ويعاد تقسيمها من خلال هذه الحركة، وكل عقار في كشف أصولك يوفر لك مدخولا ما، هو إستحقاق في كشف خصوم شخص آخر ويسلبه المال الذي يوفره لك. مثال على ذلك القروض السكنية أو العقارية بشكل عام التي تحاول أن توحي أنه شراء العقاء ولو بسعر مرتفع لكن مع تسهيلات بالدفع هو استثمار جيد، وفي النهاية ذلك العقار هو ملك وأصول، وهذه حقيقة لكنها غير مكتملة، حيث أن المصرف أو المقرض لا يقول كامل الحقيقة، بأن ذلك الاستثمار هو استثمار جيد له هو، والعقار يعتبر من أصوله هو، ويوفر له دخلاً له هو، وليس للمقترض على الاطلاق، الذي ستكون مهمته توفير تدفق نقدي للمستثمر، وهذا هو الاستثمار الصحيح. القاعدة هنا أن كل مبلغ تنفقه، أنت تدفعه لشخص آخر في العالم المالي، وإن رغبت في الحصول على المال عليك أن تأخذه من شخص آخر.
— تبدو هذه المعلومات بديهية للوهلة الأولى لكنها مصيرية في امتلاك الذهنية الاستثمارية الثاقبة، والتفكير الصائب والسليم في سبل الاستثمار، ومنها أيضًا الاستفادة من الاعفاءات الضريبية وفقًا للقوانين المختلفة في كل بلد وخصوصيته، وهو أمر أساسي آخر في كسب المال وحسابات الربح والخسارة. مثال على هذا أن المستثمر يلجأ أحيانًا إلى شراء عقارات تعتبر خصومًا وليست أصولاً، لكنه يدرك هذا الأمر جيدًا، ويقدم عليه بناءً لاستراتيجية واضحة موضوعة مسبقًا، ولا تحدث أبدًا بشكل إعتباطي، ويرمي منها المستثمر في بعض الأحيان إلى تفادي تكليفه بضرائب على الأموال المنقولة التي يملكها، فيلجأ إلى شراء عقارات بتلك الأموال للاستفادة من الضرائب المنخفضة على الأملاك والعقارات في بعض البلدان والتي تقل عن تلك المفروضة على الأموال المنقولة، محققًا أرباحًا اضافية من خلال الفرق في هامش الضرائب المدفوعة بشكل قانوني وسليم!
— العمل والاستثمار من خلال شركات وليس كأفراد، وأهمية معرفة أنواع الشركات المختلفة وميزة كل منها، وما يتناسب مع كل مشروع أو استثمار. مثال بسيط على أهمية العمل من خلال شركة في المجال العقاري وخصوصًا تلك الكبيرة منها، هو الدخول في مشروع استثماري عقاري كبير نوعًا ما، يضم العديد من العقارات من خلال شركة، يتيح فيما بعد عند نية تلك الشركة بيع المشروع عدم تكبد رسوم مرتفعة في بعض البلدان على انتقال ملكية على كل عقار، بل يمكنها بكل بساطة بيع أسهم الشركة مالكة العقارات التي لن تنتقل ملكيتها، بل الشركة نفسها التي ستصبح باسم مالك جديد أو أكثر وسيكون مالكًا لكامل المشروع والعقارات بشكل تلقائي!
— الاقتراض، وقاعدته الأساسية هي التالية: إن اضطررت للاقتراض، فاقترض مبالغ صغيرة، أما إن رغبت في اقتراض أموال كبيرة، فاحرص أن يقوم شخص آخر بالسداد عنك. من أبرز الأمثلة على تلك القاعدة هو طبيعة عمل بعض السلاسل التجارية، كامتياز ماركة ألبسة معينة، أو سلسلة مطاعم وجبات سريعة… عند تقدم أحد الأشخاص بطلب الحصول على حق استعمال اسم الامتياز التجاري من سلسلة ما، سيكون عليه اقتراح موقع ومكان معين لفرع ذلك الامتياز والحصول على موافقة ادارة السلسة عليه، التي غالبًا ما تضع شروطًا صارمة بهذا الخصوص. اذا كانت نية المستثمر استئجار المكان، تعمد الشركة إلى شراء المكان بقرض مصرفي وتأجيره إلى المستثمر لاقامة مشروعه عليه، ويقوم بالتالي بشكل غير مباشر بسداد قسط القرض عبر بدل الايجار ونسبة من أرباح الشركة من الفرع، لتجد الشركة نفسها بعد فترة من الزمن مالكة للعقار والبناء عليه دون أن تكون قد دفعت قرشًا واحدًا! أول من ابتدع واتبع هذا الأسلوب كان راي كروك مؤسس سلسلة ماكدونالدز، الذي كان يعتقد الجميع أن نشاط عمله هو الهمبرغر والوجبات السريعة، لكنه فاجئ بعض الطلاب عام 1974 خلال القاء محاضرة، أن نشاط عمله هو العقارات وليس الهمبرغر! يومها كان كروك يملك عقارات حول العالم أكثر مما تملك الكنيسة الكاثوليكية التي كانت تعتبر أكبر ملّاك عقاري في العالم!